لایحه تجدید نظر کلاهبرداری

 

        ر یاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

موضوع : لایحه تجدید نظر خواهی

بااهداء سلام /توقیراً مراتب  به عنوان لایحه اعتراضیه نسبت به دادنامه اصداری از جانب دادگاه محترم شعبه --کیفری دو تبریز در پرونده کلاسه ---- به استناد ماده 434   ٬‌ از قانون  آیین دادرسی کیفری در فرجه مقرر قانونی بحضور عالی ایفاد و تقاضای تجدید نظر خواهی و نقض تجدید نظر خواسته ،  مورد استدعاست .

در ماهیت امر معروض است که دادگاه محترم بطور غیرمستدل و غیر از واقعیت جرم انگاری نموده اند ! و معامله صورت گرفته شاکی با اشخاص دیگر را بدون ادله منتسب نموده اند از مبلغ  ناچیز معامله مشخص است که اشخاص دیگر ولو موکل  خدای ناکرده در پی بردن مال دیگری نبوده اند ! چرا که اینجانب فردی اجتماعی و آبرومند بوده و حتی با توجه به مستمری که دارم نیازی به  چنین مبالغی ندارم که با آبرو وحیثیت خود ویا دیگران بازی کنم !‌  معامله شاکی با حکم و آگاهی بود و شرایط اساسی معامله را دارا  بوده  و این در حالیست که معامل شخص بنده نیست ! بلکه موکل ناظر و نظاره گر معامله بوده و این مورد به وضوح  و تلویحاً از طرف شاکی تایید  شده است و شاکی اشخاص دیگری به عنوان متشکی عنه معرفی نموده که

 متا سفانه در مرحله داسرا  توجهی به موضوع نشده است  و ایشان مورد تعقیب قرار نگرفته اند و جای بسی تامل است  شخص شاکی میگویند با اشخاص دیگری معامله نموده ام در کمال تعجب دادگاه محترم بدوی صادر کننده رای،  به هر طریقی سعی در  توجه اتهام به اینجانب داشته اند !‌ در ما نحن فیه ٬ در راستای تحقق بخشیدن به عدالت و اصل شخصی بودن مجازات  و نیز اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و  حسب قاعده دراء  و مطابق با سیاست های زندان زدایی قوه محترم قضایی صدور حکم چنینی که واقعاُ و انصافاً سنگین بوده  و اگر مالی از شخص ستانده شود نبایستی بهر طریق افراد بیگناه مواخذه و این چنین با احکام اشد و سنگین روبرو شوند چرا که هنر عدالت در آن است که هیچ بیگناهی مجازات نشود!

نهایتاً با توجه به اینکه بنده  تنها اشتباهی که نموده ام اینست که  در منظر متعاملین بوده ام  و این امر  برابر عمومات حقوقی جرم محسوب نبوده و نیست فلذا تقاضای بذل توجه و نقض تجدید نظر خواسته مورد استدعاست  چرا که سرنوشت یک انسان با ابهام و نیستی روبرو خواهد بود قبلا از توجهات آن دادگاه عالی نسبت به حقوق اشخاص آسیب پذیر نهایت سپاس و قدر دانی را دارد و تقاضای اعمال  قاعده دراء  مورد استدعاست .

 

                                                          بااحترام –

 تمامی لوایح فاقد ارزش قضایی بوده وصرفا جنبه آموزشی دارند 

 

برچسب‌ها: لایحه تجدید نظر کلاهبرداری, قاعدا دراء وبلاگ حقوقي نادرقايمي...