درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بسمه تعالي                                                                              

 

                 رياست معظم قوه قضاييه

 

حضرت آيت اله آملي لاريجاني(مدظله العالی)

 

سلام عليكم

 

موضوع : درخواست اعمال ماده 477 ق.آ.د.ك

 

احتراما "عطف به پرونده كلاسه ----نظر به حكم قطعي صادره از جانب شعبه -- دادگاه محترم تجديد نظر تبريز،با توجه به اختيارات قانوني  معظم له ، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري  بجهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

 

  محضر عالي معروض است :

 

1-روشن ترين بينه ودليلي كه هرگز دادگاههاي محترم تالي وعالي رسیدگی گننده به دعوی  بدان توجهي ننمودند ايراد صلاحيت ذاتي بوده واست وديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به تصميمات وزارت صنايع ومعادن بوده واين درحاليست كه حقي بر خواهان حاضر متصور نيست و اصول استنادي خواهان و حكم صادره مخالف صريح قوانين آمره  بوده و مغاير با مسلمات فقهي است ! و شراكتنامه استنادي (مدني )،شركتي است مفاوضه كه از اصل باطل بوده و شركت ((مفاوضه ))  كه در فقه اسلامي باطل است و در بند 2 شراكتنامه  شركاي فرضي  بااصطلاح فعاليت خود را موكول به آينده نموده اند يعني حق يا حقوقي از شركاي بااصطلاح بر مالي(معدن) كه وجود نداشته تمزيج نشده است چرا كه مالك معادن حسب اصل 45 قانون اساسي با حاكميت اسلامي است و متولي امور وزارت صنايع ومعادن مي باشد كه تنفيذ ايشان بر قرارداد عادي استنادي مترتب نبوده ومدلول آن مغاير صريح قانون معادن مي باشد و با توجه به ماهيت دعوي كه بناحق  حقوق متصوره وقانوني وشرعي اينجانب ،ناشي از مالكيت بر منافع معدني را كه حسب صلحنامه رسمي وپس از تنفيذ سازمان صنعت ومعدن محقق يافته را دركمال ناباوري ناديده گرفته اند وعملا مالكيت اينجانب كه بااستناد پروانه بهره برداري  بوده را بلاجهت مخدوش نموده اند و به حوزه تصميمات وزارت صنايع ومعادن ورود پيدا كردند كه در اصل به اين مهم بايستي در ديوان محترم عدالت اداري رسيدگي مي گرديد واگر خواهان بدوي خود را در موضوع پروانه بهره برداري ذيحق مي داند و ادعاي مالكيت مشاعي يك / پنجم بر آن دارد ! كه مدلول آن در تضاد با قانون معادن مصوب 1377 مي باشد و حسب ماده 44 قانون معادن تجزيه وتسهيم محدوده معادن  مخالف صريح قانون مي باشد ونيز با توجه يه اينكه صدور مجوز پروانه بهره برداري توسط وزارت صنعت ومعدن انجام پذيرفته و خواهان اگر اعتراضي به تصميم مذكور دارند مي بايستي دعوي خود را بطرفيت  وزارت صنعت ومعدن در مرجع صالح يعني در ديوان محترم عدالت اداراي مطرح نمايند شايان ذكر است با توجه به طرح دعوي عليه وزارت صنايع ومعادن در دادگاه عمومي كه به تبع تجديد نظر خواهي از راي  صادره بدوي بوده  ، شعبه --دادگاه محترم تجديد نظر استان آذربايجانشرقي رسيدگي ماهوي نمودند و تصميم نهايي در قالب دادنامه (بپيوست ) اصدار يافته وخواهان را ارشاد به طرح دعوي در مرجع صالح كه همانا ديوان محترم عدالت اداري مي باشد ارشاد نموده اند! كه متاسفانه خواهان بدوي همواره در صدد اضرار بر حقوق مالكانه ام برآمده وجالب اينكه چون امورات بهره برداري از معدن توسط سازمان صنعت ومعدن نظارت مي گردد خواهان حق حضور فيزيكي و حتي تسليط بر منافع معدن را نداردوبا اتكاء به حكم خلاف شرع بين وطرح دعوي با خواسته سود دوران مشاركت بر مي آيد! سوال اساسي كه در اينجا بي جواب مانده !؟وآن اينكه شركت مدني كه خواهان بر مبناي آن ادعاي مالكيت بر منابع يك / پنجم از معدن را دارد !؟ چرا خواهان نمي تواند در معدن حضور فيزيكي و مشاركت در امر بهره برداري داشته باشد !؟ آيا كسي كه اصالتا حق مالكيتي بر بهره برداري ندارد  !؟ چطور ادعاي سهم خواهي ميكند !! آيا مدلول قرارداد استنادي موسوم به شراكتنامه براي خواهان ايجاد حق عيني بر منافع معدن ميكند!؟ كه هر از چند گاهي با طرح دادخواستي مطالبه سودي ميكند كه مربوط به هيچ شخص حقيقي و حقوقي نيست و استخراج وبهره برداري منتسب به اعمال مالكانه اينجانب منبعث از پروانه بهره برداري است ولاغير ! جواب سوال اينست كه قرارداد استنادي مورخ 27/4/1387 موسوم به شركت نامه مدني مخالف صريح قانون معادن بوده وبهره برداري از معادن حسب ماده 9  قانون معادن مصوب 1377 مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع ومعادن بنام شخص حقيقي(فرد ) ويا حقوقي (شركت تجاري ) بوده وشركت مدنظر خواهان بدوي شركتي است مدني وهرگز به ثبت نرسيده ومقاصد مدنظر شركت در قالب شروط ضمن ان ، بهيوچه بلحاظ مغايرت مدلول آن با قانون معادن مقدور نگرديده وعقيم مانده است.

 

2-دعوي خواهان برفرض ثبوت بلحاظ مغايرت مدلول سند عادي استنادي موسوم به شراكتنامه مورخ 27/4/1387 فاقد اثر قانوني است بدين وصف كه حسب ماده 10 قانون مدني و قواعد آمره حقوقي توافق اشخاص مغايرنص صريح قانون  فاقد هر گونه اثر حقوقي است چرا كه سند عادي شراكتنامه و مفاد وشروط ضمن العقد آن در مغاير ت با قانون معادن مصوب 1377 بوده وحسب قانون مذكور هر گونه بهره برداري از ذخاير معدني منوط اخذ پروانه بهره برداري مي باشدو  شركت مدني قابليت بهره برداري از معدن را ندارد. نكته حائز اهميت  اينكه حتي در دعوي كيفري خواهان حاضر در دادگاه عمومي حقوقی نسبت به ادعاي مالكيت خواهان بر معدن رسيدگي  نموده و خواهان حاضر از حضور در سر معدن با استناد ماده 19 قانون معادن  منع و مالكيتي بر ايشان قايل نشده اند .

 

3- به مجرد عقد بيع بايع مالك مبيع ومشتري مالك ثمن ميشود كه متاسفانه در دعوي  حاضر خواهان با دارنده پروانه اكتشاف عقدي آنهم نه تمليكي بلكه عهدي منعقد نموده  كه متضمن حق تعقيب نيست  وخواهان صرفا" ميتوند در صورت ذيحقي مطالبه خسارت بطرفيت دارنده پروانه اكتشاف وقت ولو سازمان صنايع ومعادن آنهم در ديوان محترم عدالت اداري را برابر قانون بنمايد!

 

4-همانطوريكه حضرتعالي بعنوان يك فقيه و حقوقدان مستحضريد شركت مدني  موضوع ماده 571 قانون مدني كه محوريت حكم دادگاه محترم بوده وبرابر قرارداد استنادي خواهان ملحوظ شده است حسب قانون مدني  تعريف موضوع شركت حسب ماده 571 ق.م  عبارت است از(( حقوق اجتماع شده اشخاص متعدد در شي واحد بنحو اشاعه )) كه شركت منظور نظر هرگز محقق نشده است وحسب  مسلمات فقهي مغاير با احكام شرعي ومصداق بارز شركت ((مفاوضه )) است كه در فقه اسلامي باطل است و در بند 2 شراكتنامه  شركاي فرضي  بااصطلاح فعاليت خود را موكول به آينده نموده اند يعني حق يا حقوقي از شركاي بااصطلاح بر مالي كه وجود نداشته تمزيج نشده است و با توجه اركان شركت مدني كه از 3 عنصر تشكيل ميشود  كه عبارت اند از 1 –متعاقدين 2- صيغه شرعي 3- مال مالي وجود ندارد كه مورد اشاعه واقع شود مال مورد نظر متعلق به سازمان بوده و ايشان راسا تصميم به واگذاري آن مي نمايند !! و حسب قانون معادن مصوب 1377انتقال مجوزات اصداري سازمان با موافقت اصولي آنها در قالب سند رسمي صلح ميسور است با توجه بهشرايط عمومي شركت مدني : موارد احصايي در ماده 190 قانون مدني

 

شرايط اختصاصي وقوع شركت مدني: 1-  آورده بميزان سهم الشركه 2- فعاليت در اداره شركت 3-تسهيم سود وضرر 

 

كه در پيش توافق بدوي موسوم به شركتنامه هرگز حقوق مالكين (شركاي اندراج در قرارداد) تميزيج نشده وحتي فعاليتي كه موضوع شركت باشد ! نداشته اند كه حقي يا حقوقي در قالب وجه يا خدمت و... از ملكيت آنان به حالت اشاعه با مالي كه موضوع شركت باشد امتزاج گردد !

 

5-با توجه به تاريخ پيش توافق 27/4/1387 موسوم به شراكتنامه كه هرگز به دليل عدم وجود مال كه بنحو اشاعه امتزاج نگرديده وتوافق بر عدم بوده است  واراده مالك خاص (وزارت ) بر آن سايه افكنده  و موضوع شركت منظور عقيم مانده وازطرفي شركتي از قبل وجود نداشته كه شركاي باصطلاح موضوع فعاليت را به آن تعميم دهند !  اينجانب با ابتياع موضوع پروانه اكتشاف بالمباشره و شخصا" با ايجابا" وقبولا" بطرفيت دارنده  مجوز  و با اجازه مستقيم سازمان صنايع ومعادن اقدام نمو ده ام وايراد موجه ومستدلي كه حسب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاك ،شركت نامه مدني بايد در دفتر مربوط به اداره ثبت اسناد به ثبت برسد والا مطابق ماده مزبور ، دعاوي راجع آن در محاكم پذيرفته نميشود و ثمره به ثبت رسانيدن  شركت اينست كه وقوع شركت به  اثبات مي رسد ،نه صحت وسقم عقد شركت !! ومتاسفانه دادگاه بدوي وحتي آن دادگاه تجديد نظر صحت انشا عقد شركت را به وقوع آن تسري داده اندكه هر گز چنين شركتي كه مد نظر باشد به وقوع نپيوسته و شركت منظور  محقق نشده  كه دوران مشاركتي بر آن متصور باشد  وهرگز به اسناد ومدارك مثبت احقاق حق توجهي نگرديد ! ومدلول شركت نامه مورد استنادي خواهان قراردادي است تعهدي نه تمليكي ! وملكي از مالكيت كسي به تملك شركاي به اصطلاح در نيامده ! چرا كه دارندگان مجوزات معادن اعم از پروانه هاي اكتشاف وبهره برداري  خودسرانه حق انتقال حقوق ناشي از آنها را به اشخاص ندارند واين مهم در قانون معادن به تفصيل بيان شده كه بايستي با اجازه مستقيم وزارت صنايع ومعادن باشد چراكه بنابر اصل 45 قانون اساسي مالكيت انفال عمومي با دولت است كه وزارت متولي آن ميباشد ! و قانون معادن مصوب 1377مناط وملاك عمل در اين موضوع  بايستي باشد و درخواست خواهان وجاهت قانوني نداشته وندارد ! و اينجانب بالمباشره واصالتا  موضوع اكتشاف را پس از ابتياع از دارنده آن  با اجازه مستقيم وزارت صنايع ومعادن بنام خود در قالب صلحنامه رسمي منتقل نموده ام وشراكت نامه مورد استناد خواهان منصرف از آن بوده وبلحاظ عقيم ماندن هرگز بوقوع نپيوست .

 

با توجه به اينكه حكم صادره نسبت به خواهان استيفاي  بلاجهت بوده وايشان بهيچوجه مستحق نبوده ووجود آراء متهافت را نميتوان دال بر محق بودن وي قلمداد كرد ! چراكه دليلي ندارد  خشتي كه كج نهاده شده است را ... كه حكم  دادگاه تالي شعبه --- عمومي حقوقي اولا" : مرجع  ديوان عدالت اداري صلاحيت ذاتي رسيدگي به هر گونه تصميمات وزارت صنايع ومعادن را دارد ! واين مهم توسط شعبه ---دادگاه محترم تجديد نظر تبريز رسيدگي ماهوي شده  است واستعلام از سازمان صنايع ومعادن  را  جهت احقاق حق خواهانم .

 

    نتيجتا با عنايت بر اينكه حكم مورد درخواست اعاده مصداق بارز استيفاي بلاجهت وناروا بوده واستيلاي خواهان بر منافع معدن با حق مالكيت اينجانب در تنافي آشكار  بوده و خلاف قوانين آمره و شرع انور اسلام است كه بدون جهت اسباب تملك  و موجبات اضرار حقوقم را فراهم نموده است نهايتا " بجهت خلاف شرع  بين بودن موضوع حكم  و نظر بر تخصصي و فقهي بودن موضوع حكم(شركت مدني ) كه متاسفانه محاكم بدوي وتالي  بدان توجهي ننموده اند!

 

تقاضاي ملتمسانه بر اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري

 

 و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه در

 

ديوان محترم عالي كشور ، در جهت احقاق حقوق حقه تضعيعي

 

مورد استدعاست.قبلا" از توجهات حضرتعالي نسبت به قشر آسيب پذير جامعه نهايت سپاس وقدرداني را دارد .

 

      

                                                              با تقديم احترامات فايقه -

 

لازم به ذکر است که این درخواست را حسب تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توان به:

 

 1-ریس دیوان عالی کشور2-دادستان کل کشور 3-رییس کل دادگستری هر استان 4-رییس  سازمان قضایی نیروهای مسلح  نیز  تقدیم نمود .

و خاطر نشان میدارد که وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری  آراء قطعی محاکم اعم از حقوقی وکیفری   شاما احکام - قرار ها  دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادگاههای تجدید نظر و بدوی و دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشد.

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی می باشد.

 

 

 

برچسب‌ها: اعمال ماده 477, خلاف شرع بین, دست نوشته های حقوقی نادر وبلاگ حقوقي نادرقايمي...